[size=24][font=Arial Black]الطلاق [/font][/size]

________________________________________
هل بإمكان محكمة فرنسية الفصل في دعوى طلاق بين زوجين جزائريين؟
* تقدمت بطلب طلاق بيني وبين زوجتي في الجزائر ومقر إقامتنا في فرنسا فحكمت المحكمة بعدم الاختصاص المحلي بناء على طلب الزوجة فهل هذا حكم القانون ؟
ـ أولا لابد أن يحدث إستئناف لأن السؤال عن حكم القانون ليس في محله لأن للحكم حجة ولا يمكن الطعن فيه إلا أمام الجهات التي حددها القانون ويستأنف أمام المجلس ويستند بحججه وهو بالفعل حسب المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية فان دعوى الطلاق تتم في محكمة موقع الزوجية.
غير أنه في الأحوال الشخصية نجد أن القانون المدني في مواد تنازع الاختصاص يحدد القانون المطبق في حالة التنازع وفي قضية الحال يطبق القانون الجزائري .
هذه القاعدة ربما تجاهلها القاضي فما دام القانون الجزائري هو المطبق لا يمكن إذن أن يتخلى عن اختصاصه للقاضي الفرنسي، وهنا لا يمكن للقاضي الجزائري أن يقول للمتخاصمين أن يذهبوا للقاضي الفرنسي لتطبيق القانون الجزائري ولا ندري هل طبقه أم لا؟
وعندما تتمسك الزوجة بمسكن الزوجية وتستند إلى المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية فهذا خطأ لأن هذه المادة تتكلم عن المحاكم الجزائرية وإذا حدث تنازع بين محكمتين جزائريتين والاستناد هنا خاطئ.
وإضافة إلى قاعدة سيادة القانون لأن القاضي يجب عليه تطبيق قانونه أي الجزائري, وإن المسائل المتعلقة بالتنازع يؤكد الشراح أنها ليست من النظام العام والمحكمة العليا لديها عدة قرارات في هذا الشأن, وتقول عندما يكون جزائريان أمام المحكمة الجزائرية ودفع أحدهما بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة خارج القطر فإن دفعه ليس له أي تأسيس.
ونقول للأخ أن تمسكه في محله ولك أن تستأنف انطلاقا من المعطيات التي أوردناها, وإذا تكن لديك تكاليف توكيل المحامي فالمجلس سوف يتصدى للمسألة ومادمت تصر على الطلاق فهذا حق قانوني حسب المادتين56-57 من قانون الأسرة.

» [font=Arial Black][size=24]المطلــب الثانـــي:ضمـان العيوب الخفية و الإجراءات الواجب اتخاذها للحصول على الضمان[/size][/font]
» [size=24]وثائق الحالة المدنية[/size]
» [size=24]شروط تعرض الغير الذي يضمنه البائع[/size]
» [size=24]التعويض بالبراءة[/size]
» [size=24]الفرع الثالث من المطلب الثاني للمبحث الأول من بحث إلتزمات البائع[/size]