المحامون يحكمون العالم عاجل وخطير جدا

المحامون يحكمون العالم
الي كل اخواني وزملائي شبابا وشيوخا في مصر وفي الوطن الكبير العالم العربي وفي كل بلدان العالم وحيثما كان هناك محامون اتوجه الي الجميع بمقالي هذا وارجو ان يجعل الله فيه خيرا للجميع - علما باني سوف اركز الفكرة الاساسية علي ما يحدث في مصر ومن ثم يمكن الاسقاط علي ذلك فيما بعد بالنسبة لكل من اعتقد انهم يستطيعون الاستفادة منها في اماكن اخري ..........
تعيش مصر حاليا مناخا لم تعهده منذ حوالي مائتي عام منذ الثورة التي اتت بمحمد علي ليحكم البلاد وهي تستعد حاليا وفي غضون اربعة اشهر لتخوض اخطر انتخابات نيابية في تاريخها علي الاطلاق (مجلسي الشعب والشوري ثم المحليات ) ويلي ذلك مباشرة اختيار لجنة لوضع الدستور الجديد للبلاد ثم الاستفتاء عليه وفي تلك الاثناء ايضا يتم اجراء الانتخابات الرئاسية ...---...ووفقا لنوع وشكل الدستور الذي سيتم الاتفاق عليه فسوف يكون هناك تكرارا لكل ما سبق عن طريق انتخابات جديدة لكل المجالس المشار اليها انفا - وربما اردت من وضع كل تلك الاحداث يجاور بعضها بعضا ان اؤكد انها كذلك في الحقيقة والواقع وهي متجاورة ومتلاحقة وليس في ذلك ادني مبالغة - وهنا لابد من السؤال عن الكيفية المثالية او النموذجية الي يمكن للشعب المصري ان يتبعها ليخرج فائزا سالما من كل تلك المعارك الانتخابية والقانونية والتي عليه وحده ان يبت في امرها ولامناص من ذلك وان تأثيرها عليه مستقبلا سوف يمتد لسنوات طويلة جدا لايعلم الا الله مداها ...واعتقد في هذا المقام جازما ان مثل ذلك الظرف الثقيل لو وضعت فيه اكثر الشعوب اعتيادا علي ممارسة الديموقراطية كالشعوب الاوربية والامريكية لكان الامر بالنسبة لهم ايضا صعبا جدا فما بال الشعب المصري الذي لم يسبق له تجربة بهذا الشكل والحجم من قبل علي مدار تاريخه الطويل وقد عايشنا جميعا اختلاف وجهات النظر بين الجميع بالنسبة لاستفتاء علي بعض المواد البسيطة رغم اننا جميعا مجتمعون ومتوافقون علي وضع دستور جديد ...ومن هنا ابدأ الاشارة الي ان الاجتياز الجيد والناجح للمرحلة المقبلة يتطلب حتما ان يتولي ادارة افكار الشعب المصري وتنظيم صفوفه وتوجيهه ادارة قانونية واعية وخبيرة بما يجب عليها فعله وتستطيع ايضا توصيل المعلومة الصحيحة والموثوق بها الي فئات الشعب المختلفة وهذه الادارة القانونية المطلوبة اراها تتجسد في كل ابناء مصر المخلصين من رجالات القانون علي اختلاف درجاتهم وابرزهم المحامون والذين يستحقون موقع الصدارة فيما نحن بصدده الان لاسباب عديدة ليس هذا هو مجال الخوض فيها – ومن ثم فانا اضعهم في موقع القيادة واطالب الجميع بالاصطفاف حولهم باعتبارهم بمثابة الشئون القانونية للشعب المصري
وقبل ان اتطرق الي صلب الفكرة اطالب جميع الاخوة الزملاء بالتنبؤ الذهني المستقبلي لما يمكن ان يحدث حاليا علي الساحة المصرية في الانتخابات المتعددة المشار اليها وابدأ بنفسي فاتصورفي حالة بقاء الحال علي ما هو عليه الان ان ينجح فيها عدد كبير من رجال الحزب الوطني المنحل بوجوه جديدة تماما ومعهم رجال اعمال ايضا جدد من المنتفعين المحيطين وذلك لعدة اسباب منها التكتل والترابط بينهم لعدة سنوات سابقة ووجود عدد كبير من الاعوان والازلام بالعديد من مرافق الدولة حتي الان ومنها مرافق حساسة جدا وكذلك لوجود المال بكثرة في ايدي الكثير من رجال الاعمال الذين استفادوا من فترة مبارك واتباعه ....ومنها ايضا جهل المواطن المصري البسيط بالعمل السياسي عموما وبالاساليب التي يمكن ان تساق اليه لخداعه والتأثير علي توجهاته واتصور ايضا ان اري عددا كبيرا من المتنافسين علي كل مقعد انتخابي وعلي وجه خاص اتصور ان اري اكثر من خمسين محاميا يتنافسون ضد بعضهم البعض علي كل مقعد وانهم جميعا يخسرون غالبا امام احد التجار او ازلام النظام المخلوع بسبب البلطجة او اغراء المال واتوقع حدوث الكثير جدا من المهازل التي يمكن او لايمكن تصورها
وانطلاقا مما تقدم اسوق الفكرة التي ارغب في طرحها علها تكون سببا موفقا لمنع حدوث ذلك وهي مقسمة الي قسمين :
أولا : بالنسبة للمقاعد الفردية :
منعا لتفتيت الجهود والافكار والتناطح والتباري بين المحامين في الدوائر المختلفة يتم التعامل مع كل دائرة انتخابية في مصر باعتبارها وحدة مستقلة وبمثابة نقابة مصغرة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من حيث الانتماء والتوحد والطاعة والالتزام وذلك فقط في هذا الشان السياسي الخاص جدا فانا لا ادعو بالطبع الي اهمال او معاداة النقابات وانما ادعو الي تكملة دور هام وخطير فات جميع النقابات ان تلعبه في الحياة السياسية المصرية علي الرغم من ان المحامين بطبعهم في معظم الاحوال هم رجال سياسة افذاذ ومحنكون ولهم باع طويل في كل تاريخ الحياة السياسية المصرية علي مدار اكثر من مائة عام مضت ومن هنا اقترح ان تكون البداية العاجلة بتجميع المحامين في كل دائرة من دوائر مصر والشروع في اجراء حصر شامل فوري وعمل كشوف دقيقة لكل المحامين بالدائرة سواء من حيث السكن او المكتب ولامانع من حصر المحامي وفقا لسكنه ثم مرة اخري وفقا لعنوان مكتبه ولو في دائرة اخري – ثم يتم التواصل بين اعضاء كل دائرة لعقد لقاء تقارب وتشاور عاجل لتحديد موعد قريب لاجراء انتخابات داخلية للدائرة لانتخاب مجلس ادارة مكون من خمسة محامين هم رئيس ونائبين له وامين سر وامين عام علي ان تكون ادارة الدائرةلاول مرة والاعداد للانتخابات الداخلية الاولي تحت امرة مجلس مؤقت مكون من اكبر خمسة اعضاء سنا بالدائرة – وبعد اجراء الانتخابات الداخلية الاولي لكل دائرة يتم عمل ثلاثة دفاتر علي الاقل (وهو اجراء هام جدا)لكل دائرة وتتم مطابقتها بدقة والتوقيع عليها بيد كل من الرئيس ونائبيه و يتم في كل منها قيد الاعضاء وتدون فيها محاضر الجلسات وكل القرارات التي تتخذها كل دائرة وكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالدائرة والغرض من التكرار هو تحري الدقة ومنع الشبهات او الخلافات حول اي امر وتكون المهمة الاساسية لكل دائرة هي اعداد محاميي الدائرة لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري وكذلك المحليات ثم المحافظين .....الخ ...
ويتم الاعداد لكل ما تقدم بتخطيط سابق علي الموعد الرسمي لتقديم اوراق الترشيح بفترة مناسبة ويبدأ بفتح باب الترشيح داخليا لكل من يرغب من اعضاء الدائرة في التقدم لشغل المقاعد الرسمية التي تتكون منها الدائرة الانتخابية ويتم طرح جميع الاسماء المرشحة علي اعضاء الدائرة للاختيار ثم التصفية بين المرشحين وفقا للاصوات وحتي تصل كل دائرة الي الاستقرار علي عدد مرشحيها النهائيين والتي سوف تقدمهم للانتخابات الرسمية الجاري الاعداد لها ووفقا لعدد المقاعد الفردية المتاحة بكل دائرة او المنصب او المقعد المراد التقدم اليه بالترشيح ومن ثم تتوحد اصوات المحامين خلف زملائهم الذين اختاروهم (فقط) ودون مجال لتفتيت الاصوات او التنافس بينهم بطريقة تضر بهم جميعا – وفي هذه الحالة يكون جميع المحامين بالدائرة بمثابة وكلاء ومندوبين عن زملائهم الذين وقع عليهم الاختيار وعليهم مساندتهم داخل وخارج اللجان والمقار الانتخابية وعمل الدعاية اللازمة لهم بين معارفهم وموكليهم من ابناء الدائرة قبل واثناء الانتخابات وحتي اعلان النتائج – وهذه الطريقة سوف تجعل لكل مرشح من المتفق عليهم عدد كبير من الاصوات المؤيدة له دون اي عناء منه ودون ان يعرفهم ...وقبل ان تبدأ الانتخابات بالفعل
ولاينتهي عمل اللجنة الداخلية لانتخابات المحامين عند هذا الحد – بل تبدأ مهمة جديدة بعد اعلان فوز مرشحيها او بعضهم وهي امداد المرشحين او الاعضاء المنتخبين علي الاصح في هذه الحالة بمشروعات القوانين المقترح تعديلها او استحداثها وتقديم تقارير لهم عن السلبيات التي وجدها زملاء لهم في اي مكان بالدولة او من مسئول بعينه لاستجوابه واتخاذ ما يلزم حياله ....وبمعني اشمل يكون محاموا الدائرة بمثابة مساعدين حقيقين للعضو الذي حصل علي المقعد وفي تلك الحالة اعتقد انه يمكن لكل عضو ان يصل الي اعلي درجة اداء برلماني ايجابي ناجح في العالم ولن يكون غريبا الوصول الي هذه النتيجة مع تضافر جهود كل هؤلاء المحامين المخلصين والمتخصصين في صناعة القوانين والدساتير وتحقيق الرقابة القانونية المطلوبة علي القائمين بالتنفيذ .
ويجب في هذا الخصوص عدم الخلط بين هذه اللجان السياسية الجديدة وبين كل التشكيلات النقابية القائمة مثل الاسر او اللجان النقابية او غيرها وذلك تجنبا لاي خلاف من اي نوع ومن ثم يجب الحرص علي تأكيد تفرد واستقلالية اللجان السياسية المقترحة عن كل ما ذكرت واطالب الجميع في هذا التوقيت بالالتفاف حول اللجان السياسية المقترحة بكل دائرة والا تكون هناك اية فرصة لفتيت الجهود او اضاعة الوقت خاصة وان كل ما تبقي علي الانتخابات القادمة هو اربعة اشهر فقط ...
وقبل ان اغادر هذا الجانب من الفكرة المقترحة اود مناقشة جانب سلبي منها لاطرح له علاجا اراه مؤقتا يفي بالغرض – فانا اري السلبية يمكن ان تتمثل في عدم التزام بعض المحامين بما تسفر عنه الانتخابات الداخلية من نتائج جاءت علي خلاف ما يشتهون او انهم لم يتقدموا اليها اصلا فيعمدون الي ترشيح انفسهم رسميا بالانتخابات العامة وبالتالي السعي لمنافسة زملائهم المختارين من قبل لجنة المحامين بالدائرة علي نحو ماسلف ذكره .
واري معالجة مثل هذه الحالات عن طريق قيدها بلائحة خاصة للعقوبات تقيد بدفاتر اللجنة الانتخابية التي يتبعونها وتوقع علي هؤلاء وعلي كل من يساعدهم عقوبة الحرمان من الترشح الداخلي لدورتين قادمتين من نفس نوع الانتخابات التي وقعت بشأنها المخالفة ومن ثم الحرمان ايضا من فرصة الترشح لكل انواع الانتخابات الاخري التي تجري بين الدورتين محل الحرمان ..(.والامر شوري بين الزملاء)...واذا حاول المخالف الانتقال الي لجنة اخري لتغيير محل سكنه او اقامته للافلات من العقوبة فيجب علي اللجنة الجديدة مراجعة لجنته القديمة لتحري وجود جزاءات ضده من عدمه وذلك كله رغبة واملا الا يشذ
احد عن الاجماع صيانة للصالح العام ... وتحقيقا للنجاح للجميع واداءا للرسالة التي خلقتم من اجلها...
ثانيا : بالنسبة للقوائم النسبية :
لم يتضح حتي الان ما اذا كانت الانتخابات القادمة سوف تتم بالنظام الفردي او القائمة النسبية او بهما معا وهذا هو ما يرجحه الكثيرين حتي الان ومن ثم يتعين علينا التعامل مع كل تلك الاحتمالات بالمنطق المناسب حتي ننجح في تحقيق ما نهدف اليه وذلك علي النحو التالي :
يتعين علي جميع محامي مصر ان تتضافر جهودهم الحثيثة لانشاء حزب سياسي يضم كل فئات المصريين حتي يتمكنوا من دخول الحياة السياسية بالشكل السليم ويؤثروا ويبدعوا فيها علي النحو الذي يتناسب مع خبراتهم ويحقق لهم ولكل المصريين كل ما يحلمون به في مجال السياسة والاقتصاد وكافة مجالات الحياة وهم بالوضع الذي اقترحه الان مهيئون تماما لاكتساح الساحة السياسية بشكل غير مسبوق خاصة وان كل ما يتطلبه تحقيق ذلك الهدف متوافر وبطريقة ميسرة وفقا لقانون الاحزاب وتعديلاته الاخيرة وعلي النحو التالي : 1- بالنسبة لعدد الاعضاء وتوزيعهم علي عدة محافظات بالجمهورية فان المحامين لديهم اكثر من العدد المطلوب وهم موزعين علي كل محافظات مصر .
2-بالنسبة للمقرات فاننا تكفينا غرفتين مؤجرتين وفقا للقانون المدني بجوار مكتب اي محام في كل مدينة ولن يكون ذلك الامر بمثابة عبء علي المحامين
3- بالنسبة للتمويل والاشهار وتكلفة ذلك فان تبرع كل عضو بمبلغ بسيط وليكن عشرين او ثلاثين جنيها مع طلب عضويته سيكون فيه الكفاية ولن يشكل اي عبء علي احد.
4- بالنسبة لعمل تشكيلات الحزب المبدئية في طور التكوين (ويمكن ان تستمر فيما بعد ايضا) اراها تتوافر بشدة وبتنظيم كامل وكاف تماما في نظام اللجان الخاصة بكل دائرة انتخابية والذي اوضحته في القسم الاول من هذه الفكرة وتعتبر كل لجنة من اللجان المذكورة هي امانة فعلية وحقيقية للحزب وعليها تنظيم عملها في هذا الخصوص وتنسيقه مع باقي اللجان ومع الادارة العامة للحزب
5- علي كل لجنة ان تتولي عملها فورا باعتبارها امانة الحزب الجديد بدائرتها وعليها ان تدعو المواطنين المصريين بكافة طوائفهم الي الدخول في الحزب الوليد حتي لايكون الحزب قاصرا علي فئة بعينها اوشرائح خاصة من المجتمع فيكون مخالفا لقانون الاحزاب
6- تتكون الجمعية التاسيسية للحزب من اكبر الاعضاء سنا من السادة المنتخبين لمجالس اللجان الخاصة بالدوائر علي مستوي الجمهورية وعليهم جميعا سرعة اتمام الانتخابات الداخلية لكل لجنة حتي تتشكل الجمعية التاسيسية للحزب وتتمكن من اتخاذ اجراءات قيد واشهار الحزب ثم اجراء الانتخابات الداخلية للحزب ووضع لائحته الداخلية واهدافه العامة ثم الاستعداد للانتخابات ...الخ...
7-اقترح ان يكون من بين اهداف الحزب الخارجية التقارب السياسي والاقتصادي مع كل دول الجوار وقيادتهم الي تكوين اعمال مشتركة واتحادات وكونفدراليات وكل ما من شأنه تحقيق الحياة المتقدمة والهانئة للجميع وتحقيق السبق والريادة عالميا في كل المجالات – ومن هنا اقترح ان يكون مسماه ( حزب الهدف )
8-اعتقد واؤكد علي ان الافكار التي اطرحها ليست هي الافكار النموذجية وان هناك ما هو افضل منها بكثير ......ولكن...يجب مراعاة ان اللحظة الراهنة وما يحوطها من ضيق الوقت ينبغي ان يكون في الحسبان ومن ثم فانه ما لم تتوافر فكرة اخري تصلح للتطبيق الفوري مثل هذه الفكرة فانني اطالب بالشروع فورا في تنفيذ هذه الفكرة بكل جدية وسرعة علي ان يجري تحسينها فيما بعد من خلال اجتهادات وافكار كل الاخوة الزملاء
9-ارجو واتمني من كل محام ان يحس بمسئوليته الفردية المباشرة نحو تنفيذ هذا الفكر لمصلحة الجميع وان يعمل علي سرعة نشره وتداوله فورا وان يتولي بحث الامور القانونية المتصلة بذلك سواء بالاعلان الدستوري او قانون الاحزاب وان يتولي عمل مسودة برايه في اللائحة الداخلية او اهداف الحزب او اي شيء اخر يراه في هذا الشان
10- ان تطبيق هذا الفكر سيؤدي الي امكانية خوض الانتخابات باي طريقة ستكون عليها ومن ثم تمكين رجال القانون من اعلاء كلمة القانون في كل المجالات واحترام الانسان وحقوقه والتقدم نحو حياة افضل وكذلك سوف يكون مفاجئا لكل القوي السياسية الموجودة علي الساحة
11- بمراعاة الوقت المتبقي علي الانتخابات القادمة ( اربعة اشهر ) فاننا يجب علينا اذا ما اردنا تنفيذ هذه الفكرة ان نقسمها الي اربعة اقسام : - شهر مايو لانجاز اللجان الانتخابية وحصرها واتمام الانتخابات الداخلية بها
- شهر يونيه لاجتماع الهيئة التاسيسية للحزب واجراء الانتخابات الاولي الداخلية واعداد اوراق الاشهار وتقديمها
-شهر يوليو للتواصل مع الجماهير المصرية وتعريفها بالحزب تمهيدا لاختيار الشخصيات التي ستمثل الحزب في الانتخابات المقبلة
-شهر اغسطس هو فرصة الدعاية الانتخابية الوحيدة قبل المعركة الانتخابية
12-استنادا لكل ما تقدم فانني ادعو كل الاساتذة الافاضل الي اجتماع عاجل بمقر نقابة محامي مصر في الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق 19/5/2011 وعلي ان يكون هناك اجتماع مماثل في ذات التوقيت بجميع مقار نقابات المحامين المصرية علي مستوي الجمهورية وذلك لتبادل الاراء والافكار البناءة حول هذا الامر والاستعداد للدخول الي حيز التنفيذ
13 –اقترح ان تكون الفترة المتبقية من شهر مايو بعد الاجتماع المشار اليه وحتي نهاية الشهر هي فترة انجاز واجراء جميع الانتخابات الداخلية لكل لجنة تتراس دائرة انتخابية علي مستوي الجمهورية
14- للتواصل حول هذا الامر وكل ما يرتبط به ارجو التكرم بالارسال علي العنوان الاتي
Arabicsenterforlaw3@gmail.com
واتمني للجميع التوفيق والنجاح وارجو من اصحاب العزائم الخائرة ان يكفوا عنا – ولكل من اراد شيئا جديا له قيمة عامة كبري ومنافع عظيمة للحاضر وللاجيال القادمة اقول عليك ان تنطلق الان ...والله الموفق
سعيد ابو الغيط المحامي بالنقض
القاهرة في 27/4/2011